چگونه ارزهای آزاد شده وعده‌ی مسکنی دولت را تسهیل می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۶۶۵۲
به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از مهم‌ترین خبرهای روزهای گذشته آزادسازی ارزهای بلوکه شده‌ی ایران در کشور کره‌ی جنوبی بود. هر چند اثر آزادسازی این ارزها بر تنگنای ارزی کشور بیشتر مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت، در این مطلب می‌خواهیم به اثرات پولی این ارزها بپردازیم.
سال ۱۴۰۱ از نظر متغیر‌های پولی شاهد دو روند کاملا متفاوت بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی از ۳۹ درصد به ۳۱.۲ درصد و در مقابل نرخ رشد پایه پولی از ۳۱.۴ درصد به ۴۲.۴ درصد رسید. اما علت افزایش رشد پایه پولی چه بود؟
برای پاسخ به سوال فوق لازم است درکی از چگونگی کارکرد حسابداری بانک داشته باشیم. بانک‌ها موظفند به ازای هر مقدار سپرده‌ای که دارند مقداری ذخایر نزد بانک مرکزی نگه دارند که به آن ذخیره‌ی قانونی گفته می‌شود و به نسبت ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی به سپرده‌ها، نرخ ذخیره‌ی قانونی می‌گویند.
برای مثال نرخ ذخیره‌ی قانونی ۱۰ درصد به این معناست که به ازای هر ۱۰۰ واحد سپرده‌ی بانکی، بانک موظف است ۱۰ واحد ذخیره نزد بانک مرکزی نگاه دارد. بدیهی است با توجه به موارد فوق در صورتی که به دلیل رشد نقدینگی سپرده‌های بانکی افزایش یابد یا نرخ ذخیره‌ی قانونی افزایش یابد نیاز به ذخایر افزون می‌شود.
لازم به ذکر است این ذخایر از جنس پایه پولی هستند و برای تامین ذخایر مورد نیاز، یا باید از بازار بین بانکی آن را تامین کنند که به معنای استفاده از ذخایر موجود است و از بانکی به بانک دیگر منتقل می‌شود یا به عبارت دیگر بازی جمع صفر بین بانکهاست.
در این حالت در صورتی که به دلیل رشد نقدینگی و بالتبع رشد سپرده‌ها نیاز به ذخایر افزایش یابد نیاز تمامی بانک‌ها به صورت جمعی افزایش می‌یابد و درنتیجه بازار بین بانکی پاسخگوی این نیاز نخواهد بود.
با این توضیحات علی رغم رشد نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ذخیره‌ی قانونی برخی بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱، سیاست انقباضی بسیار شدیدی برای رشد پایه پولی در پیش گرفتند به نحوی که ۲۴۵ همت از ۲۵۷ همت رشد پایه پولی ناشی از برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود. این وضعیت باعث اعتراض وزیر اقتصاد هم شد به نحوی که در همایش پولی و بانکی با اشاره به حجم بالای اضافه برداشت بانک‌ها، خواستار پیگیری سیاست پولی فعالانه در سال ۱۴۰۲ شد.
آزادسازی ارزهای بلوکه شده و فروش ارز ناشی از آن اثرات پولی قابل توجهی دارد که ذیل مباحث فوق قابل بررسی است. با فروش ارزهای آزاد شده توسط بانک مرکزی به واردکنندگان، پایه پولی کم می‌شود (چیزی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) و با توجه به کسری کنونی بانک‌ها و کمبود منابع در بازار بین بانکی، بانک‌ها به شدت دچار اضافه برداشت خواهند شد.
حال در چنین شرایطی ضروری است بانک مرکزی سیاست فعالانه‌ای را در پیش بگیرید و با مداخله در بازار بین بانکی، ذخایر مورد نیاز بانک‌ها را تامین نماید. این مداخله حتما باید با عملکرد بانک‌ها در تحقق اولویت‌های کشور پیوند داشته‌باشد و این منابع به بانک‌هایی که همکاری بیشتری دارند تزریق شود.
مهم‌ترین اولویت کشور در حال حاضر تامین مسکن و سرپناه مناسب است که وعده‌ی مهم رئیس جمهور در دوران انتخابات ریاست جمهوری هم بود. براساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، اما این مهم تاکنون تحقق نیافته‌است و غیر از بانک مسکن، باقی بانک‌ها همکاری مناسبی نداشته‌اند. بانک مرکزی می‌تواند با تزریق منابع به بانک مسکن هم مشکل تامین مالی مسکن را حل نماید و هم کسری سیستماتیک ذخایر در بازار بین بانکی را جبران نماید.
بدیهی است در صورت ادامه‌ی سیاست منفعلانه، در انتهای سال ۱۴۰۲ شاهد رشد پایه پولی از محل اضافه برداشت بانک‌ها خواهیم بود بدون اینکه ما به ازای واقعی در اقتصاد ایجاد شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین انتخابات مجلس حرم شاهچراغ دلارهای آزاد شده ساخت مسکن پایه پولی نهضت ملی مسکن قانون جهش تولید مسکن سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین انتخابات مجلس حرم شاهچراغ نرخ ذخیره ی قانونی بازار بین بانکی رشد پایه پولی رشد نقدینگی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۶۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
جاده کندوان یک طرفه شد